هنوز مدتزمان زیادی از حمله سایبری به دوربینهای نظارتی در ایران نگذشته و بعد از چند خبر در رسانههای گوناگون و ایجاد جریانی از انتظارات و نگرانیها میتوان گفت باگذشت چند روز موج نگرانی هم فروکش کرده است.
پس از اوجگیری تحریمها در فضای اقتصادی،فناوریهای High-Tech نیز در ایران با معضلاتی روبرو شد که باگذشت زمان بیشتر و بیشتر خود را نشان دادند.فناوریهای مرتبط با سیستمهای نظارت تصویری هم جز این گروه بودند که همراه با بخشهای مختلف دیگر دچار تغییرات گستردهای در سیستم ورود به کشور و اجرای پروژهها شدند. بهصورت خاص نرمافزارهای نظارت تصویری که تا پیشازاین از کشورهایی مانند کانادا و دانمارک ارائه و پشتیبانی میشدند دست از فروش و پشتیبانی مستقیم در ایران برداشتند و کاربر دوش واسطههای دسته چندم افتاد.
دوربینهای نظارت تصویری که به اشکال مختلف در خدمت بخش عمومی و خصوصی بودند و بر اساس آنها سازمانهای مختلف چه در حوزههای حملونقل هوشمند در شهرها و چه در حوزه نظارتی مشغول استفاده از نرمافزارهای خارجی بودند دچار مشکلات جدی در پشتیبانی و تکمیل پروژهها شدند.در بخش سختافزاری واسطهها با هر ترفندی دوربینها را در پروژهها نصب میکردند و نرمافزارهای موردنیاز هم توسط نسخههای قفلشکسته یا نسخههای اصلی با قیمتی گزاف به پروژهها اضافه میشد.
با فرصت سازی های ایجادشده پس از تحریمها بخش زیادی از بازار دوربینها و نرمافزارهای نظارت تصویری هم که مورد مصرف مردم در خانهها و شرکتها بودند نیز توسط دوربینها و نرمافزارهای پر از ایراد با حفرههای بزرگ امنیتی چینی درو شد و سرانجام سازمانهای دولتی و عمومی که از ضعف پشتیبانیها رنج میبرند و شرکتها و اماکن خصوصی هم دچار بحران جدی امنیت سایبری شدند.
در این میان چندی پیش صداوسیما، در یک گزارش خبری، نسخه وطنی نرمافزار دوربینهای مداربسته را رونمایی کرد که ساخته دست مهندسان جوان داخلی است.به گفته مهندسان وطنی، این نرمافزار دوربینهای مداربسته بومی – با قیمت یکسوم نمونه خارجی – از امنیت و نفوذناپذیری بسیار بیشتری نسبت به همنوعان آن ور آبی خود برخوردارند، بهطوریکه هماکنون پلیس راهور در برخی از جادههای کشور از نرمافزار دوربینهای مداربسته ایرانی استفاده میکند.
دراینبین حالا که مهندسان ایرانی با فناوریهای بومی خود توانستهاند راه نفوذ هکرها به دوربینهای مداربسته داخلی را مسدود کنند از مسئولان ذیربط انتظار میرود حمایتهای خود از جوانان را بیش از این گسترش دهند تا ضمن حمایت از تولید ملی، جلوی نفوذ بیگانگان به سیستمهای امنیتی کشور گرفته شود.
همچنین رسانهها هم میتوانند با فرهنگسازی و آگاهسازی صحیح،مردم و مسئولان را مشتاق به حل معضل امنیتی مذکور نمایند تا علاوه بر کاهش هزینهها نگرانیهای عمومی را هم مرتفع سازند.
اما چند نکته کلیدی:
اول آنکه در بسیاری از زمینههای فناوری و بهصورت خاص در حوزه “فناوری اطلاعات” ظرفیتهای بیشماری در کشور بهصورت بالفعل درآمده که بخش زیادی از آنها هنوز به گوش مسئولین و مردم نرسیده و چقدر خوب که مراکز اطلاعرسانی تلاش کنند تا پل ارتباط این گروهها و افکار عمومی باشند.
ازجمله این ظرفیتها میتوان به سیستمهای نرمافزاری پلاک خوانی خودروها که تا پیشازاین فقط در اختیار چند کشور محدود بود امروز توسط جوانان ایرانی به بهرهبرداری رسیده است، سیستمهای هوشمند شهروندی مانند نرمافزارهای کنترل حملونقل ناوگانهای عمومی که در چندین شهر مورداستفاده قرارگرفته است و نرمافزارهای جامع ایرانی که در سیستمهای بانکی بسیار کاربرد دارد و همچنین آنتیویروسهای ایرانی اشاره کرد.
دوم آنکه در بسیاری موارد سازمانهای دولتی بهواسطه تشریفات پیچیده در مناقصهها دچار بحران در انتخاب پیمانکاران ایرانی میشوند و علیرغم میل باطنی به بهرهبرداری از فناوریهای بومی در مسیر مناقصات کار را به خارجیها یا حداقل به واسطهها واگذار میکنند.در این مسیر نیز نقش کلیدی مجلس شورای اسلامی در رفع خلأهای قانونی کلیدی به نظر میرسد.
سوم آنکه نبود اصناف پیوسته در حوزه فناوریهای بومی منجر به عدم ارائه صحیح اطلاعات و بعضاً سوءاستفاده برخی شرکتهای بهظاهر ایرانی شده که با شکستن قفل برخی نرمافزارها و تغییرات ساده در اسم آنها،همان نرمافزارهای خارجی را به نام ایرانی معرفی میکنند و شرایط بدگمانی به نرمافزارهای واقعاً ایرانی را دامن میزنند.
و نکته آخر آنکه در شرایطی که ما هنوز بهطور کامل به داشتههای نخبگان ایرانی اعتماد کامل نکردهایم چگونه توقع داریم صادرکننده تکنولوژی به کشورهای دیگر باشیم و این وظیفه مدیران بخش دولتی است تا با تقویت بنیه این گروهها آنها را در مسیر جهانیسازی محصولات پیشرو ایرانی حمایت کنند.