مدیرعامل شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران با تشریح دلایل درخواست فعالان صنعت حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به تشکیل کمیسیون تخصصی در مجلس شورای اسلامی، گفت: هر حوزه اقتصادی که قانونگذار تمرکز بیشتری بر آن داشته باشد توسعه بهتری نیز خواهد داشت.
سید صابر امامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص دلایل تهیه و امضای این نامه اظهار کرد: با توجه به این که طی سال‌های گذشته مسیر رشد کشور از فناوری اطلاعات عبور کرد، لیکن آنچنان که باید و شاید در خصوص تدوین قوانین لازم در این حوزه اتفاقات موثر و کاملی رخ نداده و ضرورت دارد مجلس در قالب یک کمیسیون توجه ویژه‌ای به این حوزه داشته باشد چرا که کسب و کارهای نوپا و عرصه فناوری اطلاعات نیاز به قوانین به روزو جامع داشته تا در حل مسئله به کمک ما بیایند .
مدیرعامل شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران افزود: اینکه یک موضوع پیش بیاید بعد درخصوص آن قانون گذاری شود چندان مطلوب نیست و بنابراین درحوزه قانونگذاری نیاز جدی به تشکیل کمیسیون در حورزه فناوری اطلاعات در مجلس دیده می‌شود.
وی ادامه داد: موضوع دوم این است که درحوزه نظارتی نیز جزئی از وظایف مجلس است که در حوزه فناوری اطلاعات کمرنگ تر به آن توجه شده و به نظر می رسد با تشکیل کمیسیون این موضوع نیز پررنگ تر شود و حیطه نظارتی مجلس نیز در این زمینه تقویت شود و قوت بگیرد.
سید صابرامامی در پاسخ به این سوال که چرا در این مقطع زمانی تشکیل این کمیسیون مورد توجه قرار گرفته، نیز اظهار کرد: در واقع از طریق نظام صنفی و موضوعات در این حوزه پیگیری می‌شد و نشست هایی نیز با نمایندگان مجلس در سنوات قبلی برگزار شد که نتایج آن منجر به تشکیل کمیسیون اقتصاد دیجیتال نشد، از طرفی پیگیری منسجمی آنچنان که امروز شاهد آن هستیم و امضای بیش از 750 نفر از فعالان این حوزه در این نامه، وجود نداشته یعنی همگرایی به این شکل در گذشته ایجاد نشده بود.
وی ادامه داد: از طرفی دغدغه تشکیل کمیسیون در مجلس هر چه زمان می گذشت، بیشتر محسوس می شود، طی یک دهه گذشته شاید ضرورت نهاد قانونگذار در این حوزه به این صورت وجود نداشت ولی با پیشرفت تکنولوژی در این حوزه نیاز به تشکیل کمیسیون ویژه بیشتر حس می شود، همه این موضوعات منجر به آن شد که با روی کار آمدن مجلس جدید این درخواست را ارائه دهیم و امیدواریم که این کمیسیون ایجاد شود، البته شنیده شده که کمیسیون ویژه اقتصاد دیجیتال تشکیل خواهد شد ولی امیدواریم که تشکیل یک کمیسیون دائمی در مجلس مورد توجه قرار بگیرد.
وی در خصوص وظایف فعالان این حوزه پس از تشکیل این کمیسیون نیز تصریح کرد: به عنوان بخش خصوصی در حد لزوم باید درخواست جلسه دهیم و مسائل و مشکلات، فرصت‌ها و زمینه ها را در این حوزه در اختیار نمایندگان قرار دهیم و فعالان این صنعت وظیفه دارند این اطلاعات را منتقل کرده و از نمایندگان نیز توقع داریم که در حوزه نظارتی و قانونگذاری به این صنعت کمک کنند، سهم تولید ناخالص داخلی از فناوری اطلاعات آنچنان محقق نشده و این موضوع زمانی محقق می‌شود که نهادهای حاکمیتی و ملی، قوای سه گانه پای این موضوع بیایند ، بخش خصوصی نیز علاقمند است که ورود کند و با تمام توان در این زمینه همراه باشد.
صابرامامی در پاسخ به این سوال که چه کسانی مخالف تشکیل این کمیسیون هستند نیز گفت: هرچقدر در مجلس نهادهایی مستقیم در حوزه اتفاق بیفتد خیر و برکت دارد و تنها افرادی از تاسیس این کمیسیون ناراحت هستند که نگاه قدیمی تر دارند و ترجیح می‌دهند نهادهای مردمی مثل مجلس کمتر در این حوزه نظارت کند که به نظرم باید جلوی این تفکر گرفته شود و مجلس با قدرت به این حوزه ورود کند.
وی در خصوص اینکه نبودن این کمیسیون چه معایبی دارد، خاطر نشان کرد: اصلی‌ترین چالش نبود کمیسیون ایجاد میکند این است که افرادی که در حوزه‌های اقتصادی در مجلس شورای اسلامی حضور دارند ، تمرکز لازم در این بخش را ندارند، مباحث مربوط به این حوزه غالباً در کمیسیون صنایع پیگیری می شود که در کمیسیون بحث ها بیشتر در خصوص صنایع بزرگ و مادر کشور همچون خودروسازی و غیره هست و غالباً دقت کافی به این صنعت وجود ندارد و این بزرگترین آسیبی است که نبود این کمیسیون به دنبال دارد،
مدیر عامل شرکت گسترش الکترونیک مبین وان در پایان تاکید کرد: درهر حوزه‌ای که قانونگذار تمرکز بیشتر داشته باشد توسعه بیشتری نیز خواهد داشت و نیاز به توسعه فناوری اطلاعات بیش از بیش محسوس است و امیدواریم دولت جدید این حوزه را مورد توجه ویژه خود قرار دهد.
